العليا تنظر في قضية حق الأسرى الفلسطينيين احتضان أطفالهم..

تنظر المحكمة العليا، الثلاثاء 15 تموز/يوليو، في قضية حق الأسرى الفلسطينيين احتضان أطفالهم خلال الزيارات العائلية في السجون الإسرائيلية.

وتأتي هذه الجلسة في أعقاب اعتراض مركز "عدالة" على المعايير الجديدة التي وضعتها مصلحة السجون بكل ما يتعلق بحق الأطفال الفلسطينيين الاقتراب إلى ذويهم الأسرى خلال الزيارة العائلية في السجن.

يجدر بالذكر أن مركز "عدالة" كان قد قدم يوم 31.3.2008، رده للمحكمة العليا بخصوص تعنت مصلحة السجون بعدم السماح للأطفال الفلسطينيين باحتضان أهاليهم الأسرى المصنفين كأسرى أمنيين في السجون. وقد قدم الرد بإطار التماس "عدالة" للعليا ضد مصلحة السجون، والذي قدم قبل أربع سنوات (آب 2004)، بواسطة المحامية عبير بكر، لإصدار أمر ضد سلطات السجون بالسماح لأطفال الأسرى السياسيين باحتضان أهاليهم خلال زياراتهم لهم في السجون الإسرائيلية.

يشار انه وفي أعقاب تقديم الالتماس وموقف الملتمسين والقضاة في جلسات المحكمة، تراجعت مصلحة السجون عن موقفها الأول الداعي لسلب كامل لاحتضان الأطفال لأهاليهم الأسرى، وقامت جراء ذلك بتحديد معايير جديدة لتمكين تلك الزيارات، والتي قامت بتعديلها عدة مرات في أعقاب اعتراض الملتمسين وقرارات المحكمة خلال الأربع سنوات الماضية منذ تقديم الالتماس.

وكان مركز "عدالة" قد شدد في رده للمحكمة على أن الاعتبارات اللوجستية والمادية لا يمكنها أن تشكل تفسيراً للمس بحقوق الإنسان. كما عبر عدالة عن معارضته التامة لمعيار وضعته مصلحة السجون، والذي بحسبه يمكنه منع احتضان الأسير لأطفاله كعقاب على مخالفة تأديبية قام بها الأسير داخل السجن.

وادعى عدالة أن احتضان الأهل الأسرى لأطفالهم ليست منة أو امتياز يمكن سلبهم كعقاب على مخالفة تأديبية، كما أن ذلك يشكل عقاباً جماعياً ضد الأطفال الفلسطينيين على أمور لا صلة لهم بها. ومن هنا ادعى "عدالة" أن المعايير التي وضعتها مصلحة السجون للاحتضان، غير قانونية وتمس بالحقوق الدستورية للحياة الأسرية بين الأطفال وأهاليهم الأسرى، وللزيارات، والكرامة، والخصوصية.